يعاني العالم أزمة كبيرة على مستوى أسعار السلع، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي لحقتها أضرار جمة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت ألمانيا ارتفاعا كبيرًا في أسعار الجملة، منذ عشرات السنوات، وذلك خلال شهر نوفمبر المنقضي، بسبب زيادة أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة.
الزيادة الألمانية هي الأكبر منذ سنة 1962م، وزادت أسعار الجملة بما نسبته 16.6% على أساس سنوي في نوفمبر، بعدما زادت بنسبة 15.2% في شهر أكتوبر المنقضي، وهو ما يعتبر التضخم الأسرع، كما تراجع نمو أسعار الجملة إلى 1.3% من 1.6%، وفي أكتوبر الماضي زادت الأسعار عما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي بنحو 16.3%.
هذا الجنون في الأسعار كان سببه زيادة ضخمة على مستوى أسعار المواد الهام وبعض المنتجات الوسيطة، كما أن أسعار البيع بالجملة الخاصة بالمنتجات البترولية سجلت زيادة نسبته 62.4% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بالمقارنة مع السنة المنقضية، وزادت أسعار الحبوب 36.9% في أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما زادت أسعار البطاطس 43.5% بعدما انخفضت المحاصيل نتيجة انخفاض المحاصيل.
