قرر البنك المركزي، اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة في صباح اليوم، رغم التزايد الكبير في معدلات التضخم وانخفاض فيمة العملة الوطنية أمام الدولار، وهو ما يتناسب مع سياسات رئيس البلاد رجب طيب إردوغان، الذب أعاد هندسة الاقتصاد بعدما تخلص من كل منافسيه ومكّن مناصريه وحلفائه من مفاصل اتخاذ القرارات.
واضعو القرار النقدي في البنك التركي، قرروا تقليل السعر الخاصة بإعادة الشراء القياسي لسبعة أيام 1% إلى 14%، وهو ما جاء مطابقا للتوقعات، حيث جرى خفض أسعار الفائدة بنحو 5% منذ شهر سبتمبر، وهي الفترة التي كان يدرس فيها أكثر من بنك مركزي قرارات متعلقة برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل، تراجعت العملة الوطنية بما نسبته 7.2% ليبلغ الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 15.6 ليرة تركية، وهو ما يعني أنها فقدت ما يزيد عن 50% من قيمتها منذ أن بدأت السنة الحالية، إذ ذكر وزير المالية، أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة، كما أن البنك سيدرس وقف سلسلة تقليل خفض الفائدة.
