توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تكبد الاقتصاد الأفغاني خسائر كبيرة على مستوى الناتج المحلي، بسبب سيطرة حركة طالبان على سُدة الحكم، وما تبع هذا الحدث من إجراءات واضطرابات عمت أرجاء البلاد، مشيرةً إلى أن هذه النسبة قد تتراوح ما بين 10% و20%.
وذكرت أنويتا باسو الرئيسة المعنية بالمخاطر في قارة آسيا لدى فيتش، إنه ترى تحقيق الاقتصاد الأفغاني أي تقدم أمرا في غاية الصعوبة، تزامنا مع تعليق صندوق النقد الدولي المساعدات التي جرى رصدها للبلاد في وقت سابق من العام الماضي، بسبب عدم الوضوح التي تسيطر على المشهد، خشية من سطو طالبان على المبالغ المالية الكبيرة المقررة.
وذكرت الصندوق في بيان، بأنه من الصعب تقديم هذه المساعدات، في ظل سيطرة حركة طالبان على الحكم، بعدما كان مقررا تحرير دفعة أخيرة من المساعدات إلى أفغانستان ضمن برنامج تم اقراره في شهر نوفمبر المنقضي، وبلغت قيمته قدرها 370 مليون دولار، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي نفس القرار وقرر تعليق تمويل البلاد، وهو نفس ما كررته كل من ألمانيا وفنلندا.
