أعلنت وزارة التموين المصرية، أنها حررت 14451 محضر غش تجاري وسلع منتهية الصلاحية منذ أن تم الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مارس من العام المنقضي، مشيرةً إلى أن هذه المحاضر شملت أيضًا وجود سلع جرى بيعها بأكبر من قيمتها الحقيقية، وسلع أحرى لم يتم وضع إعلان سعرها عليها وفقا لما لأحكام القانون
الوزارة المصرية، أكدت أنها مستمرة في الاضطلاع بدورها في الرقابة على كل ما يتصل بالعمليات البيعية في المحروسة، وبخاصة في الأسواق والمنشآت الصناعية، تفعيلا لدورها الرقابي الدستوري وحفاظا على صحة ومصلحة المواطنين، وضمانا لتنفيذ القرارات التموينية وعدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب في الأسعار.
ووفقا لما نشرته الوزارة، فإنها ستحيل مرتكب أي مخالفة للنيابة العامة، وجاء في التقرير الذي أصدرته عن أعمال الرقابة التي نفذتها منذ شهر مارس 2020، ضبط الكثير من السلع الغذائية والمواد المستهلكة في الأسواق، وكان من أهمها الأدوات الصحية والتوابل، والمستلزمات الطبية ومنتجات الألبان واللحوم المجمدة والمياه الغازية ومستحضرات التجميل وأحبار الطباعة.
